تحميل وتنزيل كل ما هو جديد وحصرى ومتابعة اخرر التطورات ولااخبار وتنزيل اجدد الافلام واحدث الاغانى فقط من على مدونة لف استورى
بلاغ يتهم محافظ البحيرة و6 قيادات تنفيذية بإهدار المال العام في مشروع الرصف الإنتاجي
كتب: البحيرة – شريف عبد الرحمن
بلاغ يتهم محافظ البحيرة و6 قيادات تنفيذية بإهدار المال العام في مشروع الرصف الإنتاجي
2011-03-31
كتب: البحيرة – شريف عبد الرحمن
تقدم زكريا مزروعة المحامي ببلاغ للمحامي العام لنيابات وسط دمنهور حمل رقم عرائض 3568 بتاريخ 30 مارس 2011 ضد اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة وسكرتير عام محافظة البحيرة ووكيل وزارة الطرق والنقل بالبحيرة ومدير العقود والمشتريات بمديرية الطرق والنقل ومدير العقود والمشتريات بمحافظة البحيرة ورؤساء ومراكز ومدن البحيرة ورئيس مجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي والمدير التنفيذي للمشروع أتهمهم فيها بإهدار مئات الملايين من الجنيهات في مشروعات الرصف الإنتاجي وتربح من المال العام أدى إلى الإضرار بالصالح العام مستندا على نص المادة 115 و 116 من قانون العقوبات .
وقدم مزروعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر تحت رقم 343 في 13 سبتمبر 2003 عن تنفيذ مشروعات الرصف الإنتاجي من أعوام 1998 وحتى 2001 والذي اثبت التقرير إهدار مبلغ 15 مليون و438 ألف جنيه ، كما قدم مذكرة صادرة عن الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحيرة بتاريخ 24 أغسطس 2006 والذي أثبت إهدار 30 مليون و944 ألف جنيه وصفوهم بتجاوز عن الخطة الأصلية للمشروع .
وأكد مزروعة في تصريح خاص أن السابق اتهامهم تربحوا ملايين الجنيهات من مشروع الرصف الإنتاجي الذي يؤدي أعماله بزيادة 40% عن سعر السوق في الوقت الذي يقوم القطاع الخاص عند تنفيذ أي مشروع رصف بسداد قيمة ثمن كراسة الشروط والتأمين وضريبة الشركات وضريبة المبيعات ودمغات في الوقت الذي يعفى تماما مشروع الرصف الإنتاجي من هذه الالتزامات المادية والضرائب متهمهم بالتربح الذي يصل إلى 50 % من الأعمال الذي يقومون بها .
كما أكد على أن ما يقومون به مخالفة واضحة للقرار الصادر عن وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية رقم 6038 الصادر في 23 أغسطس 1989 والذي نص على "حظر إصدار رؤساء المصالح والأجهزة أي قرارات تقدر لهم مزايا عينية ومادية أو تعويضات أو حوافز ومكافئات وذلك للنأي بهؤلاء الرؤساء عن الشبهات والحفاظ على الاحترام الواجب للوظائف والمصالح العامة" .
مطالبا بسرعة التحقيق في الاتهامات الواردة في هذا البلاغ ومحاسبة المخطئين في أقرب وقت حتى يتم الحفاظ على المال العام والأموال المهدرة على يد الفاسدين .
وقدم مزروعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر تحت رقم 343 في 13 سبتمبر 2003 عن تنفيذ مشروعات الرصف الإنتاجي من أعوام 1998 وحتى 2001 والذي اثبت التقرير إهدار مبلغ 15 مليون و438 ألف جنيه ، كما قدم مذكرة صادرة عن الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحيرة بتاريخ 24 أغسطس 2006 والذي أثبت إهدار 30 مليون و944 ألف جنيه وصفوهم بتجاوز عن الخطة الأصلية للمشروع .
وأكد مزروعة في تصريح خاص أن السابق اتهامهم تربحوا ملايين الجنيهات من مشروع الرصف الإنتاجي الذي يؤدي أعماله بزيادة 40% عن سعر السوق في الوقت الذي يقوم القطاع الخاص عند تنفيذ أي مشروع رصف بسداد قيمة ثمن كراسة الشروط والتأمين وضريبة الشركات وضريبة المبيعات ودمغات في الوقت الذي يعفى تماما مشروع الرصف الإنتاجي من هذه الالتزامات المادية والضرائب متهمهم بالتربح الذي يصل إلى 50 % من الأعمال الذي يقومون بها .
كما أكد على أن ما يقومون به مخالفة واضحة للقرار الصادر عن وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية رقم 6038 الصادر في 23 أغسطس 1989 والذي نص على "حظر إصدار رؤساء المصالح والأجهزة أي قرارات تقدر لهم مزايا عينية ومادية أو تعويضات أو حوافز ومكافئات وذلك للنأي بهؤلاء الرؤساء عن الشبهات والحفاظ على الاحترام الواجب للوظائف والمصالح العامة" .
مطالبا بسرعة التحقيق في الاتهامات الواردة في هذا البلاغ ومحاسبة المخطئين في أقرب وقت حتى يتم الحفاظ على المال العام والأموال المهدرة على يد الفاسدين .
التعليقات : 0
إرسال تعليق