تحميل وتنزيل كل ما هو جديد وحصرى ومتابعة اخرر التطورات ولااخبار وتنزيل اجدد الافلام واحدث الاغانى فقط من على مدونة لف استورى
قال مصرفيون وخبراء في ختام منتدى نظم يوم الاثنين 11 أبريل في الجزائر العاصمة إن الجزائر في حاجة إلى إصلاحات تشريعية تسمح بنمو التمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية
أكد المشاركون في منتدى المجاهد على أن السماح بنمو هذا القطاع سيؤدي إلى انخفاض البطالة وخلق مشاريع جديدة. وتشكل المصرفية الإسلامية حاليا نسبة 1% من النشاط المصرفي في الجزائر.
ويقول فواز سيد، وهو موظف يعمل في الفرع الجزائري لبنك سوسيتي جنرال الفرنسي، إنه يأمل في أن تؤدي التغييرات القانونية في النظام المصرفي إلى إيجاد تنوع أكثر في المنتجات المالية.
وأضاف قائلا "ولكي يحدث ذلك، نرغب في رؤية تعديلات قانونية تجعل كل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية قادر على المنافسة مع المنتجات الأكثر تقليدية. كما سيمنحنا ذلك الأساس القانوني ويشجعنا على تنويع المنتجات المالية في الجزائر".
ويوم الثلاثاء الماضي طالب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم محمد سعيد بوبكر البنوك التقليدية بفتح أقسام مخصصة للمصرفية الإسلامية.
وقال "وهذا لا يعني بتاتا التخلص من العمليات المصرفية التقليدية المتاحة حاليا، بل دعمها بنوع آخر من العمليات يلبى قواعد الشريعة الإسلامية".
ومن البدائل التي يقدمها المصرفيون الإسلاميون لتفادي الربا هي العمليات التي تسمى المرابحة، وهي عبارة عن عقد بيع وشراء يقوم البنك بموجبه بشراء سلع مادية من مورد بطلب من العميل، ويتم احتساب سعر البيع للعميل بناء على سعر التكلفة إضافة إلى هامش ربح.
ومن الأدوات المالية البديلة الأخرى هناك عمليات السلام ، وهي عبارة عن عقد ينص على التسليم المؤجل للسلع. وبالنسبة للتمويل الزراعي، يمكن استخدام عمليات الاستصناع التي يمكن استخدامها قبل التسليم، فيما يمكن استخدام الشراء بالإيجار المالي لتمويل المشاريع على المدى الطويل. وهناك أيضا عمليات القرض الحسن التي تستخدم لتقديم قروض بدون فوائد والتي ترتبط عادة بأداة ضمان الدين. وأخيرا، هناك عمليات الإجارة ، وهي عبارة عن اتفاق شراء بالإيجار يستطيع من خلال طرف ما استئجار سلعة ما مقابل دفع إيجار محدد القيمة لمدة محددة.
ويضيف سيد أنه بموجب هذه الآليات "يتعين تبرير أية ربحية مالية بربحية اقتصادية".
ووفقا لمصطفى بوعزة، عضو في البرلمان عن حركة مجتمع السلم، فإن الأداء المتعثر للمصرفية الإسلامية في الجزائر يجب أن يفتح الطريق لمقاربة أكثر جرأة تستلهم الأساليب التي تبنتها مؤسسات مالية دولية كبرى.
ويرى الاقتصادي عبدالمالك سراي "أن القانون الخاص بالمال والتمويل "افتقد الوضوح عندما يتعلق الأمر بأنشطة البنوك الإسلامية". وقال أن سبب التباطؤ في إصلاح هذا القطاع هو سيطرة البنوك المملوكة للدولة".
من جانبه، قال ناصر حيدر المدير العام لبنك البركة، وهو أول بنك يتخصص في تقديم منتجات مالية إسلامية في الجزائر، إن نجاح مؤسسته يثبت "مرونة السلطات الجزائرية في التعامل مع المنتجات الإسلامية".
وأضاف "إذا كانت هناك مقاومة، فليس لها علاقة بالمنتجات الإسلامية، الأمر له علاقة بخصائص السوق المالي في الجزائر الذي لا يزال متخلفا من حيث تنوع المنتجات".
ووفقا لحيدر، هناك فرع مصرفي لكل 25,000 شخص في الجزائر مقارنة مع فرع لكل 7,000 شخص في الدول المجاورة وفرع مصرفي لكل 2,000 في الدول المتقدمة.
وأضاف أن البنك الذي يعمل به يرغب في المساعدة على تمويل المشاريع لخفض البطالة شريطة أن تكون هذه المشاريع "ذات جدوى اقتصادية".
بقلم ليس أفلو لمغاربية من الجزائر العاصمة - 14/04/2011
 ليس أفلو - بنك البركة هو إحدى المؤسسات القليلة التي يجد فيها الجزائريون بدائل التمويل الإسلامي. |
أكد المشاركون في منتدى المجاهد على أن السماح بنمو هذا القطاع سيؤدي إلى انخفاض البطالة وخلق مشاريع جديدة. وتشكل المصرفية الإسلامية حاليا نسبة 1% من النشاط المصرفي في الجزائر.
ويقول فواز سيد، وهو موظف يعمل في الفرع الجزائري لبنك سوسيتي جنرال الفرنسي، إنه يأمل في أن تؤدي التغييرات القانونية في النظام المصرفي إلى إيجاد تنوع أكثر في المنتجات المالية.
وأضاف قائلا "ولكي يحدث ذلك، نرغب في رؤية تعديلات قانونية تجعل كل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية قادر على المنافسة مع المنتجات الأكثر تقليدية. كما سيمنحنا ذلك الأساس القانوني ويشجعنا على تنويع المنتجات المالية في الجزائر".
ويوم الثلاثاء الماضي طالب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم محمد سعيد بوبكر البنوك التقليدية بفتح أقسام مخصصة للمصرفية الإسلامية.
وقال "وهذا لا يعني بتاتا التخلص من العمليات المصرفية التقليدية المتاحة حاليا، بل دعمها بنوع آخر من العمليات يلبى قواعد الشريعة الإسلامية".
ومن البدائل التي يقدمها المصرفيون الإسلاميون لتفادي الربا هي العمليات التي تسمى المرابحة، وهي عبارة عن عقد بيع وشراء يقوم البنك بموجبه بشراء سلع مادية من مورد بطلب من العميل، ويتم احتساب سعر البيع للعميل بناء على سعر التكلفة إضافة إلى هامش ربح.
ومن الأدوات المالية البديلة الأخرى هناك عمليات السلام ، وهي عبارة عن عقد ينص على التسليم المؤجل للسلع. وبالنسبة للتمويل الزراعي، يمكن استخدام عمليات الاستصناع التي يمكن استخدامها قبل التسليم، فيما يمكن استخدام الشراء بالإيجار المالي لتمويل المشاريع على المدى الطويل. وهناك أيضا عمليات القرض الحسن التي تستخدم لتقديم قروض بدون فوائد والتي ترتبط عادة بأداة ضمان الدين. وأخيرا، هناك عمليات الإجارة ، وهي عبارة عن اتفاق شراء بالإيجار يستطيع من خلال طرف ما استئجار سلعة ما مقابل دفع إيجار محدد القيمة لمدة محددة.
ويضيف سيد أنه بموجب هذه الآليات "يتعين تبرير أية ربحية مالية بربحية اقتصادية".
ووفقا لمصطفى بوعزة، عضو في البرلمان عن حركة مجتمع السلم، فإن الأداء المتعثر للمصرفية الإسلامية في الجزائر يجب أن يفتح الطريق لمقاربة أكثر جرأة تستلهم الأساليب التي تبنتها مؤسسات مالية دولية كبرى.
ويرى الاقتصادي عبدالمالك سراي "أن القانون الخاص بالمال والتمويل "افتقد الوضوح عندما يتعلق الأمر بأنشطة البنوك الإسلامية". وقال أن سبب التباطؤ في إصلاح هذا القطاع هو سيطرة البنوك المملوكة للدولة".
من جانبه، قال ناصر حيدر المدير العام لبنك البركة، وهو أول بنك يتخصص في تقديم منتجات مالية إسلامية في الجزائر، إن نجاح مؤسسته يثبت "مرونة السلطات الجزائرية في التعامل مع المنتجات الإسلامية".
وأضاف "إذا كانت هناك مقاومة، فليس لها علاقة بالمنتجات الإسلامية، الأمر له علاقة بخصائص السوق المالي في الجزائر الذي لا يزال متخلفا من حيث تنوع المنتجات".
ووفقا لحيدر، هناك فرع مصرفي لكل 25,000 شخص في الجزائر مقارنة مع فرع لكل 7,000 شخص في الدول المجاورة وفرع مصرفي لكل 2,000 في الدول المتقدمة.
وأضاف أن البنك الذي يعمل به يرغب في المساعدة على تمويل المشاريع لخفض البطالة شريطة أن تكون هذه المشاريع "ذات جدوى اقتصادية".
التعليقات : 0
إرسال تعليق