تحميل وتنزيل كل ما هو جديد وحصرى ومتابعة اخرر التطورات ولااخبار وتنزيل اجدد الافلام واحدث الاغانى فقط من على مدونة لف استورى
على إثر الشكوى التي تقدمت بها المعارضة، قررت موريتانيا تأجيل الانتخابات القادمة.
كان من المقرر إجراء انتخابات "الفئة ب" من انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ يوم 24 أبريل. وطبقا لوزير الداخلية، فقد تقرر الآن "تأجيلها إلى تاريخ لاحق".
ويقول نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد يحيى ولد حورمة "إن القرار التي أعلن عنه يوم 7 أبريل يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية". وأضاف "نحن على قناعة تامة أن هذا القرار اقتضته المصلحة الوطنية".
وعبر رئيس حزب التجمع الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) يحيى ولد أحمد الواقف عن أمله في أن يتمخض هذا التأخير عن "إجراءات ملموسة للحوار الوطني".
وأعلنت تنسيقية المعارضة الديموقراطية أن ظروف إجراء انتخابات "حرة وشفافة" لم تكن متوفرة، ولهذا تم التقدم بطلب للحكومة من أجل تأجيل الانتخابات.
وأصدرت تنسيقية المعارضة بيانا يوم 3 أبريل تقول فيه أنها تأمل أن "تتجاوب الحكومة بالإيجاب مع هذا الطلب كبادرة لحسن النية باتجاه تحقيق الحوار والتعاون بين الأحزاب السياسية". كما طالبت بأن "توضع مصالح الدولة قبل اعتبارات الأحزاب السياسية".
وقد أدانت بعض الجهات في المعارضة تأجيل الانتخابات واعتبرته خداعا سياسيا.
وفي هذا الصدد، أعلن حزب التواصل في بيان صدر بتاريخ 7 أبريل "إن الشكل الذي اتخذه القرار والتوقيت الذي اختارته السلطة والمعلومات الداعمة القادمة من العاصمة وعدد من المواقع في الداخل تؤكد كلها توقعات بهزيمة مرشحي الحزب الحاكم. فجميع هذه الأشياء تثبت أن الإعلان عن التأجيل جاء لأسباب سياسية ضيقة".
وقال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض "لقد فوجئنا جميعا بردة الفعل هذه لكونها مناقضة تماما لروح ونص القانون الذي يعطي للأحزاب السياسية بشكل واضح وصريح إمكانية تكوين التحالفات. ودعوة الهيئة الانتخابية لهذه الانتخابات غير قانونية بالمرة".
من جهته، عبر رئيس حزب الوئام بويديل ولد حميد، المرشح في منطقة كور ماسيني، عن إدانته لمحاولات شراء الأصوات في منطقته.
وفي هذه الأثناء، أدان رئيس حزب التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة أحمد ولد سيدي بابا "الممارسات البغيضة التي تقوم بها الحكومة".
وردا على الانتقادات الحادة الموجهة ضد الحكومة، اجتمع الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف يوم العاشر من أبريل بوفد من رؤساء أحزاب المعارضة. وأشار خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة "خلق مناخ إيجابي لحوار سياسي بناء".
وقد كان من المفترض إجراء انتخابات لتجديد ثلث مجلس الشيوخ خلال شهر أبريل. وتمثل هذه المقاعد 19 دائرة انتخابية ودائرة للموريتانيين في الخارج في أوروبا وآسيا.
بقلم بكاري غيي لمغاربية من نواكشوط = 14/04/2011
 بكاري غيي - المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ في موريتانيا يشتكون من التزوير. |
كان من المقرر إجراء انتخابات "الفئة ب" من انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ يوم 24 أبريل. وطبقا لوزير الداخلية، فقد تقرر الآن "تأجيلها إلى تاريخ لاحق".
ويقول نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد يحيى ولد حورمة "إن القرار التي أعلن عنه يوم 7 أبريل يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية". وأضاف "نحن على قناعة تامة أن هذا القرار اقتضته المصلحة الوطنية".
وعبر رئيس حزب التجمع الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) يحيى ولد أحمد الواقف عن أمله في أن يتمخض هذا التأخير عن "إجراءات ملموسة للحوار الوطني".
وأعلنت تنسيقية المعارضة الديموقراطية أن ظروف إجراء انتخابات "حرة وشفافة" لم تكن متوفرة، ولهذا تم التقدم بطلب للحكومة من أجل تأجيل الانتخابات.
وأصدرت تنسيقية المعارضة بيانا يوم 3 أبريل تقول فيه أنها تأمل أن "تتجاوب الحكومة بالإيجاب مع هذا الطلب كبادرة لحسن النية باتجاه تحقيق الحوار والتعاون بين الأحزاب السياسية". كما طالبت بأن "توضع مصالح الدولة قبل اعتبارات الأحزاب السياسية".
وقد أدانت بعض الجهات في المعارضة تأجيل الانتخابات واعتبرته خداعا سياسيا.
وفي هذا الصدد، أعلن حزب التواصل في بيان صدر بتاريخ 7 أبريل "إن الشكل الذي اتخذه القرار والتوقيت الذي اختارته السلطة والمعلومات الداعمة القادمة من العاصمة وعدد من المواقع في الداخل تؤكد كلها توقعات بهزيمة مرشحي الحزب الحاكم. فجميع هذه الأشياء تثبت أن الإعلان عن التأجيل جاء لأسباب سياسية ضيقة".
وقال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض "لقد فوجئنا جميعا بردة الفعل هذه لكونها مناقضة تماما لروح ونص القانون الذي يعطي للأحزاب السياسية بشكل واضح وصريح إمكانية تكوين التحالفات. ودعوة الهيئة الانتخابية لهذه الانتخابات غير قانونية بالمرة".
من جهته، عبر رئيس حزب الوئام بويديل ولد حميد، المرشح في منطقة كور ماسيني، عن إدانته لمحاولات شراء الأصوات في منطقته.
وفي هذه الأثناء، أدان رئيس حزب التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة أحمد ولد سيدي بابا "الممارسات البغيضة التي تقوم بها الحكومة".
وردا على الانتقادات الحادة الموجهة ضد الحكومة، اجتمع الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف يوم العاشر من أبريل بوفد من رؤساء أحزاب المعارضة. وأشار خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة "خلق مناخ إيجابي لحوار سياسي بناء".
وقد كان من المفترض إجراء انتخابات لتجديد ثلث مجلس الشيوخ خلال شهر أبريل. وتمثل هذه المقاعد 19 دائرة انتخابية ودائرة للموريتانيين في الخارج في أوروبا وآسيا.
التعليقات : 0
إرسال تعليق